تملك السعودية إمكانيات هائلة لنجاح صناعة السيارات

– متى من المتوقع تصنيع أول سيارة في المملكة؟

من المتوقع أن يتم ذلك في العام 2023، حسب رئيس التجمعات الصناعية بالسعودية.

– ما أحدث جهود المملكة لتدشين صناعة السيارات على أراضيها؟

محادثات مع مجموعة “فوكسكون” التكنولوجية التايوانية لتصنيع المركبات الكهربائية بالمملكة.

– هل من خطط سعودية أخرى في عالم صناعة السيارات؟

عينت مجموعة استشارية لاستكشاف إمكانية إنشاء شركة محلية لتصنيع السيارات الكهربائية.

تصنيع المركبات الكهربائية

وضمن أحدث المساعي السعودية في مجال تدشين صناعة السيارات على أراضيها، كشفت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، في 2 ديسمبر 2021، عن أن الرياض تجري محادثات مع مجموعة “فوكسكون” التكنولوجية التايوانية لإنشاء مشروع مشترك لتصنيع المركبات الكهربائية في المملكة.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة لم تسمها أن الخطوة تأتي في سبيل تسريع خطط المملكة لتنويع اقتصادها، وتخفيف الاعتماد على النفط.

وقال مصدران للوكالة إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يدير أصولاً بنحو 450 مليار دولار، سيؤسس كياناً جديداً تحت اسم “فيلوسيتي”، ليكون المساهم الأكبر في الشراكة.

وفي المقابل ستوفر “فوكسكون” البرمجيات، والإلكترونيات، والهندسة الكهربائية للمركبات الكهربائية الجديدة، وستحتفظ بحصة أقلية في الشراكة.

وقال أحد المصادر إن هذا الإجراء سيساعد المملكة على اكتساب خبرة في مجال تصنيع السيارات.

فيما قال اثنان آخران إن المشروع المشترك يتطلع إلى تجميع مركبات كهربائية على هيكل مرخص من شركة “بي إم دبليو”.

ويستهدف الطرفان توقيع اتفاق بحلول نهاية العام الجاري، رغم عدم اتخاذ القرارات النهائية بعد، كما أن الخطط قد تتغير، بحسب المصادر.

وفي أبريل 2021، ذكرت وكالة “بلومبيرغ” نقلاً عن مصادر لها، أن السعودية عينت “بوسطن كونسلتينج جروب” الاستشارية لاستكشاف إمكانية إنشاء شركة محلية لتصنيع السيارات الكهربائية. 

وقالت مصادر الوكالة إن المشروع مرتبط بخطط المملكة الحالية لبناء البنية التحتية للسيارات، وتعزيز التصنيع المحلي.

أول سيارة بـ2023

وكانت الخطوة العملية الأهم في مارس 2020، عندما كشف رئيس التجمعات الصناعية بالسعودية، نزار الحريري، عن منح أول تصريح لتجميع السيارات في المملكة، متوقعاً بدء تصنيع أول سيارة في المملكة عام 2023.

وقال الحريري، في تصريحات صحفية آنذاك: إن “صناعة السيارات معقدة والتحدي في صناعة السيارات يتمثل في سلسة الإمدادات”، مضيفاً: “لا نرغب في تجميع السيارات فقط، بل في تصنيع المكونات، والتي تتطلب استراتيجية لتفعيل كافة الصناعات الأخرى؛ مثل الحديد والألمنيوم والبلاستيك والإطارات المطاطية والصناعات الزجاجية”.

وأضاف: “في البدايات سيتم الاعتماد على جزء كبير من التجميع، وبعد أن تتناغم تلك الشركات في فترة التجميع التي تقدر بسنتين إلى سنتين ونصف السنة يتم تفعيل المصانع الأخرى الخاصة بأجزاء السيارات”

تجربة ناجحة

الكاتب الاقتصادي السعودي عبد الله صادق دحلان، يرى في مقال حول صناعة السيارات بالمملكة نشرته صحيفة “سبق” المحلية، مؤخراً، أن “للمملكة تجربة ناجحة بصناعة قطع ومكونات السيارات من خلال 251 مصنعاً تعمل في مجال تصنيع بعض السيارات؛ مثل الإطارات، والعوادم، والبطاريات، يصل إجمالي المستثمر فيها إلى نحو 7 مليارات ريال (نحو 1.8 مليار دولار) وتستقطب نحو 27 ألف عامل”.

وأضاف: “توفر البنية التحتية في المدن الاقتصادية والصناعية، وتوفر الموانئ الحديثة والمطورة؛ يجعل من الاستثمار في صناعة السيارات في المملكة جدوى اقتصادية تُسهم في تحقيق أهداف هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة”.

ودعا “دحلان” وكلاء شركات السيارات الكبرى في المملكة إلى الضغط على شركاتهم من مصنعي السيارات للتصنيع أو التجميع على الأقل في المملكة؛ ليساهموا بذلك في بناء اقتصاد متنوع الدخل وللمساهمة بمعالجة البطالة.

من جانبه قال مشاري العقيلي، في مقال له بصحيفة “المملكة اليوم” السعودية: إن “صناعة السيارات تعكس تطور الاقتصادات وقدرتها على تحقيق قفزات مهمة وكبيرة في النمو، فهي صناعة مقعدة وترتبط بها العديد من الاستثمارات والعمليات الإنتاجية، ما يجعل العائد منها متناسباً مع الطموح في أي نهضة أو تطور اقتصادي، خاصة في ظل الاستهلاك المحلي والإقليمي الكبير لها”.

وتابع العقيلي: “لدينا في المملكة قدرات وإرادة اقتصادية وإمكانات هائلة النطاق من أجل صناعة نوعية وكمية للسيارات، بما يتوافق مع مقتضيات الرؤية الوطنية وواقعنا الاقتصادي، حيث تبلغ وارداتنا من السيارات 65 مليار ريال (نحو 17 مليار دولار) سنوياً”.

وأشار إلى أن تصنيع السيارات يعزز رؤية المملكة بتطوير اقتصادها، مؤكداً أنه يمكن لهذه الصناعة أن تنجح بفضل الدعم الحكومي، والإمكانيات الاستثمارية الضخمة، والمساحة التجارية والتسويقية الواسعة، سواء محلياً أو إقليمياً أو دولياً، فالمملكة تمتلك موقعاً اقتصادياً يربط قارتي آسيا وأفريقيا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *